به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار،
اين روزنامه‌ها که گاهي به نظر مي‌رسد از يک اتاق فکر واحد دستور مي‌گيرند، سعي دارند با قطبي کردن فضاي سياسي کشور، اصولگرايان و دولت احمدي‌نژاد را نماد افراط و تفريط معرفي و جريانات وابسته به اصلاحات را نماد عقلانيت و اعتدال معرفي کنند. اما نگاهي گذرا به عملکرد اين جماعت گوياي اين واقعيت است که آنها کمترين شباهتي با ميانه‌روي و اعتدال‌گرايي که رئيس‌جمهور منتخب مدعي آن هستند، ندارد. چراکه يکي از نشانه‌هاي اعتدال و عقلانيت تمکين به قانون به عنوان يک اصل اساسي است؛حال آنکه داستان ساختارشکني‌هاي مدعيان اصلاحات مثنوي هفتاد من کاغذي است که از حوصله اين نوشتار خارج است، اما به عنوان نمونه‌اي از اين بي‌قانوني‌ها مي‌توان به فتنه سال 88 به عنوان يک مصداق اشاره کرد.
آنچه که اين روزها در فضاي رسانه‌اي مدعيان اصلاحات تبليغ و ترويج مي‌شود، القاي اين مطلب است که آنها به عنوان جريانات معتدل و قانونگرا در جامعه و افکار عمومي شناخته شوند، در حالي که همين جماعت چهار سال پيش بديهي‌ترين اصول قانوني را به بهانه‌هايي که هرگز ثابت نشد، زير پا گذاشتند و براي رسيدن به منافع جرياني و صنفي خود حاضر شدند به آراي اکثريت مردم خيانت کرده و با اتخاذ افراطي‌ترين روش‌ها که 8 ماه کشور را درگير ناآرامي و بحران کرد، جلوه ناخوشايندي از ايرانياني که حماسه سياسي رقم زده بودند، به جهانيان عرضه کنند.
اين جماعت که بسياري از آنها به لطف تساهل و تسامح نظام آزادند، اکنون با فراموش کردن همه رفتارهاي غيرقانوني خود، سعي دارند با تصوير کردن چهره‌اي معتدل از خود، جايگاهي در دولت اعتدالگراي حجت الاسلام دکتر روحاني بيابند. در حالي که عملکرد گذشته آنها کمترين اثري از مشي اعتدالي ندارد، بلکه هرچه بوده است، افراط، تندروي و رفتارهاي ساختار شکنانه است. در کنار عملکرد خيانت‌آميز اين قبيله افراطي در فتنه سال 88، تحصن غيرقانوني مجلس ششم و حوادث 18 تير 78 دو نمونه ديگر از قانونگريزي آنهاست که مردم همچنان به ياد دارند. اين جريان سياسي که تا پيش از اين بسياري از سران آن تلاش مي‌کردند، با القاي تقلب، مردم را از حضور در انتخابات دلسرد و مايوس نمايند، اکنون که حضور پرشور مردمي باطل السحر همه آن القائات شده و حماسه سياسي به بهترين شکل ممکن محقق شده، تلاش مي‌کنند از اين نمد براي خود کلاهي بدوزند. اما چرا اين جريان با وجود کانديداي اختصاصي خود (دکتر محمد رضا عارف) در رقابت‌ها ترجيح داد او را متقاعد(مجبور) کند به نفع حجت الاسلام روحاني کنار برود؟
پاسخ به اين سؤال را در ميزان اقبال عمومي مردم به جريان متبوع بايد جست‌وجو کرد. تا پيش از کناره‌گيري دکتر عارف بر اساس نظرسنجي مراکز معتبر، بالاترين ميزان رأي وي بين 6 تا 10 درصد بود و اين ميزان هيچ‌گاه از 10 درصد فراتر نرفت. از اين رو آنها براي اينکه خود را جريان پيش باخته انتخابات ندانند، حاضر شدند با يک انصراف تحميلي و مصلحتي اندکي از شکست خود در انتخابات بکاهند. با اين توصيف آيا مي‌توان رئيس‌جمهور منتخب ملت را برآمده از پايگاه رأي اصلاح‌طلبان دانست.
نگاهي کوتاه به مواضع حجت الاسلام روحاني قبل و بعد از رقابت‌هاي انتخاباتي نشان مي‌دهد که او کمترين مشابهتي با نگاه‌هاي اصلاح‌طلبان افراطي خصوصاً در حوزه سياست خارجي، هسته‌اي و نوع تعامل با دنياي استکباري ندارد. بنابراين آنچه که باعث گرديده که روحاني مورد توجه افکار عمومي قرار بگيرد، نه جمايت‌هاي برخي جريانات و اشخاص اصلاح‌طلب که مواضع اعتدالي وي و محور قرار دادن عقلانيت و تلاش براي بازگشت آرامش به فضاي کشور بوده است. اما آنچه که اين روزها در فضاي رسمي و غير رسمي رسانه‌اي اصلاحات در جريان است، فشار به دولت براي گنجاندن مهره‌هاي خود در دولت يازدهم است.
حال آنکه اگر مهم‌ترين معيار در دولت جناب آقاي روحاني تعهد و سپس کارآمدي باشد، اين قبيل لابي‌هاي غير رسمي و سهم خواهانه نمي‌تواند با اهداف دولت اعتدال همخواني داشته باشد. از اين رو است که تلقي آنها (اصلاح‌طلبان) از دولت در حد يک شرکت سهامي تقليل پيدا کرده و مي‌کوشند، به عنوان يکي از سهامداران، جايگاه خود را در دولت تثبيت کنند. بنابراين دولت اعتدالگراي دکتر روحاني براي جامه عمل پوشيدن به شعارهاي انتخاباتي خود و پاسخ به مطالبات به حق مردم که رونق کسب و کار و حل مشکلات معيشتي مردم است، چاره‌اي ندارد جز اينکه در چينش کابينه خود، بدون توجه به فشارها و لابي‌ها از افرادي توانمند و با تجربه فارغ از گرايش‌هاي سياسي و حزبي که بتوانند او را در مسير پيشرفت کشور ياري نمايند، استفاده نمايد. بديهي است حضور کساني که در فتنه 88 نقش آفريني کرده‌اند، مي‌بايست به عنوان يک خط قرمز تلقي شده و نبايد در هيچ‌کدام از لايه‌هاي دولت مورد استفاده قرار گيرند. در اين صورت است که مي‌توان به موفقيت دولت يازدهم در پاسخ به مطالبات مردم اميدوار بود.
رحيم زيادعلي